هر بیماری روانی موجب حجر نیست ، زیرا در عرف پزشکی روز ، بسیاری از بیماری‌های روانی را از مصادیق جنون تلقی می‌کنند ولی نوعاً موجب اختلال تام مشاعر و سلب اراده نیست و در صورت علاج مانند بقیه امراض جسمانی نمی‌توان آن فرد را مجنون دانست ولو معالجه استمرار داشته باشد .
حسب مدارک متخذه از ماده 1210 قانون مدنی اصل عدم حجر و رشد افراد بالغ است مگر خلاف آن به طریق متقن و ادله معتبر قانونی ثابت گردد . بیماری‌های روانی ازجمله جنون از عوارض روحی و روانی هستند و مانند بقیه امراض معالجه و درمان می‌شوند به نحوی‌که در دادنامه سابق صادره از دیوان یادآوری شده است هر بیماری روانی موجب حجر نیست و خیلی از بیماری‌های مرقوم را در عرف پزشکی روز از مصادیق جنون تلقی می‌کنند ولی نوعاً موجب اختلال تام مشاعر و سلب اراده نیست و در صورت وجود و علاج دیگر مانند بقیه امراض جسمانی نمی‌توان آن فرد را بیمار دانست ولو معالجه استمرار داشته باشد .
چون با پیدایش عقلانیت صحیح و اراده سالم و آگاهی درست در فرد جنون و سفه موجب حجر ولو با معالجه مستمر دیگر حجر مصداقی ندارد و در این صورت نمی‌توان فرد سالم را محجور تلقی کرد و آن خلاف مقصود قانون‌گذار در ماده 1210 قانون مدنی است .
فرجام‌خواه در جلسات دادگاه‌ها شرکت و به سؤالات محاکم بدوی و تجدیدنظر در مراحل مختلف پاسخ‌هایی صحیح و سنجیده داده است تحقیقات معموله توسط نیروی انتظامی و پاسخ استعلام‌ها قدر متیقن مثبت سلامت نفس و عدم جنون دارد .
نتیجه گیری : حتی اگر وضعیت بیمار روانی ازسوی روانپزشک معالج یاپزشکان قانونی مصادیق جنون تعریف شود ، ممکن است قاضی محترم ، محجوریت فرد را با توجه به تحقیقات کامل تاییدنکند .
پزشکی قانونی ، درخصوص توانایی فرد در امور مالی و امور مهم زندگی ، به قاضی گزارش نموده ولی تعیین و تایید محجوریت از نوع سفاهت و یا جنون وظیفه قاضی پرونده است .
